سرنوشت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه می‌شود؟!

پایگاه رهنما:

سیاست تثبیت نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در کشور، اتفاق جدیدی نیست و از دیرباز وجود داشته است؛ با این حال نقطه‌ی عطف این سیاست را می‌توان تعیین نرخ 4200 تومان توسط اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس‌جمهور سابق- دانست. حجم بالا، گستره‌ی فساد و رانت و نامعقول بودن چنین تثبیتی به‌حدی بود که خود دولت دوازدهم به مرور مجبور شد بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی که ارز 4200 می‌گرفتند را از فهرست حذف کند. این مسیر تا دولت بعدی ادامه پیدا کرد و بالاخره دولت سیزدهم نیز طی فرایندی، حذف کامل ارز 4200 تومانی را اعلام کرد. پس از آن، نرخ ارز تامین کالاهای اساسی 28 هزار و 500 تومان تعیین شد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این سیاست نیز در صورت تداوم، به سرنوشت ارز موسوم به جهانگیری مبتلی خواهد شد. اکنون اما دولت مصمم است که در بودجه 1403 نیز برای واردات کالاهای اساسی، ارز 28 هزار و 500 تومان تخصیص دهد. این در حالی است که کارشناسان -از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس- استمرار این سیاست را مخرب می‌دانند و معتقدند سال گذشته نیز دولت مجبور شد برای تامین ارز 28 و 500، خودش در بازار ارز 40 هزار تومانی بخرد و ارزان‌تر تخصیص دهد. ادعایی که البته توسط بانک مرکزی تکذیب شد. در این گزارش، به ماجرای ارز 28 هزار و 500 تومانی پرداخته‌ایم.

• 28 هزار و 500 در 1403

داود منظور -رئیس سازمان برنامه و بودجه- چندی پیش از تصویب نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان واردات ‌کالاهای اساسی برای سال آینده ‌خبر داد‌. همچنین -رحیم زارع- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸هزار و ۵۰۰ اعلام کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به افزایش نرخ حامل‌های انرژی نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نشده است، اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد. وی با اشاره به نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه 1403 گفت: دولت در لایحه خود برای تأمین کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته است، البته به‌روی برخی کالاها ممکن است این نرخ کمی بالاتر باشد اما با این حال آن 10 قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان تأمین خواهد شد.

• انتقاد مرکز پژوهش‌ها

پس از اعلام نظر دولت در خصوص ارز 28 هزار و 500 تومانی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» به تحلیل این ارز ترجیحی پرداخت. در این گزارش بازوی پژوهشی مجلس نوشت: حدود 4.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات 5 قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز 28 هزار و 500 تومانی، از مرکز مبادله 4.5 میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به 40 هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش نوشت: «تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» بنابراین موضع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور از سیاست تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی است. این مرکز پیشنهاد کرده بود ارز 28 هزار و 500 تومانی، به 35 هزار تومان تغییر یابد. پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز» در سال گذشته عنوان کرده بود: «پیشنهاد می‌شود دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه، اقدام به حذف ارز 4200تومانی کرد، از این سیاست (دلار 28500تومانی) نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.» 

• پاسخ بانک مرکزی

البته پس از ادعای مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل را کاملاً غلط خواند و ادعای مطرح‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر را به‌شدت تکذیب کرد. در این تکذیبیه سه دلیل ذکر شده است: اول اینکه محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه‌کننده و مبالغه‌آمیز است، زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذی‌نفع امری زمان‌بر بوده و مبلغ قابل‌توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی و فروش قطعی ارز نمی‌شود. علاوه بر این، هرساله مبلغ قابل‌توجهی از ارزهای تأمین‌شده عودت داده می‌شود و مجدداً برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دومین دلیل آن بود که بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام می‌کند و این بانک خود را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن می‌داند، لذا ضرورتی ندارد که برای تأمین ارز موردنیاز خود مطابق پیش‌فرض مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) نماید و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد. بانک مرکزی به عنوان سومین دلیل در جوابیه خود نوشت: لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دوره‌های سالانه ارزیابی نمود و از تعمیم نتایج دوره‌های چندماهه به کل سال اجتناب کرد؛ به‌عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تأمین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام نماید. بررسی اجزای پایه پولی هم که به‌صورت پیوسته منتشر می‌شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح‌شده است.

• رانت ارز ترجیحی

فارغ از اینکه نظر بانک مرکزی درست است یا مرکز پژوهش‌ها، باید بدانیم که این سیاست، رانت را به همراه دارد. بانک مرکزی در گزارشاتی، حجم ارز ترجیحی تخصیص‌داده‌شده از فروردین سال 97 تا فروردین سال 1400 را منتشر کرده است. این ارز هم شامل نرخ دولتی (4 هزار و 200 تومانی) و هم شامل نرخ نیمایی (مورد استفاده تاجران) است. بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها در شهر تهران بیش از 5 هزار شرکت موفق به دریافت ارز( بیش از 10 هزار یورو) با این دو نرخ شده‌اند. محاسبات صورت گرفته روی این داده‌ها حاکی از آن است که رانت عظیمی به واسطه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران توزیع شده است.  این رانت را می‌توان با استفاده از اختلاف نرخ دولتی و نیمایی با ارز بازار آزاد محاسبه کرد. اگر در سناریوی اول، رانت توزیع‌شده در تهران را فقط بر اساس نرخ دولتی 4 هزار و 200 تومانی محاسبه کنیم به رقمی می‌رسم که از درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه 1402 نیز بالاتر است. در سناریوی دوم نیز اگر رانت را بر اساس میانگین نرخ ارز نیمایی برآورد کنیم به رقمی بالاتر از 120 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با توجه به این که ارز ترجیحی تخصیص‌داده‌شده هم شامل ارز دولتی و هم شامل ارز نیمایی می‌شود، به نظر می‌رسد کل رانت توزیع شده بین شرکت‌های واقع در تهران در سطحی بین دو سناریوی مطرح‌شده قرار داشته باشد.

• جمع‌بندی

نتیجه آنکه حتی اگر نظر مرکز پژوهش‌ها و محاسباتش صحیح نباشد و بانک مرکزی درست بگوید، اصل اینکه سیاست ارز ترجیحی در بلندمدت رانت خواهد داشت، قابل خدشه نیست. ضمن اینکه اگر امروز دولت مجبور نشده باشد برای تامین ارز 28 هزار و 500 تومانی، ارز 40 هزار تومانی از بازار بخرد، تجربه‌ی ارز ترجیحی 4200 تومانی نشان داد که دیر یا زود یا باید دست به چنین اقدام مخربی زده شود، یا با شوک‌درمانی ارز 28 هزار و 500 حذف خواهد شد که آن روز، آسیب شوک‌درمانی به اقتصاد بالا خواهد بود. بنابراین بهتر است از امروز به مرور و آرام آرام، ارز 28 هزار و 500 تومانی اصلاح شود.